واردات خودرو؛ تنظیم یا آزادسازی!؟

پایگاه رهنما:

بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، سهم خودروهای وارداتی در عرضه‌ی خودرو در کشور در 15 سال گذشته، کمتر از 5% بوده است. ممنوعیت واردات برخی خودروهای خاص، بستن تعرفه‌های گمرکی سنگین به خودروهای وارداتی و قوانینی از این دست، همه و همه برای حمایت از خودروی تولید داخل صورت گرفته است؛ اما آنچه در عمل شاهدش هستیم، این است که نه تنها خودروی تولید داخل، در دهه‌های اخیر نتوانسته به‌قدری کیفیت را بالا ببرد که قابل رقابت با خودروسازهای خارجی باشد، بلکه حتی فاصله‌ی عرضه با تقاضای واقعی مردم باعث شده در سال‌هایی تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با خودروی بازار آزاد چند ده میلیون باشد. این تفاوت قیمت، در برهه‌هایی بازار سیاه و رانت و ... ایجاد کرده و در بازه‌هایی که نظارت‌ها شدیدتر بوده، باعث ایجاد نوعی لاتاری در صنعت خودرو شده است. ثبت نام می‌کنید، اگر باختید که هیچ اما اگر در این مسابقه‌ی بخت‌آزمایی بردید، به اندازه‌ی تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد، سود نصیبتان می‌شود!

• دیدگاه‌های افراطی و تفریطی

سوال مشخص در بلبشوی خودرویی در کشور آن است که واقعاً چه باید کرد!؟ برخی معتقدند که باید واردات خودرو کاملاً آزاد شود تا خودروساز تولید داخل زمین بخورد و یک بار برای همیشه، تکلیف مزیت نداشتن کشورمان در تولید خودرو مشخص شود. این دسته معتقدند اصلاً از ابتدا رفتن به سراغ ایجاد صنعت خودروسازی در داخل و حمایت از آن غلط بود. طبعاً چنین دیدگاهی، به اقتصاد ضربه‌ی جدی وارد خواهد کرد. با از بین رفتن صنعت خودروی ایرانی، نه تنها تعداد زیادی از شاغلین در این حوزه از کار بیکار خواهند شد، بلکه حتی صنایع وابسته به خودروسازی (مانند قطعه‌سازی و ...) نیز آسیب خواهند دید. در طرف مقابل، افرادی هستند که معتقدند همچنان باید به همین روش حمایت از تولید داخل ادامه داد. ایشان نیز متوجه نیستند که تا خودروساز داخلی برای خودش رقیب نبیند، برای تقویت تولید تلاش نخواهد کرد. همچنین تا خودروساز داخلی توان تولید خود را بالا نبرد تا بتواند پاسخگوی تقاضای واقعی باشد، قیمت‌های بالا در صنعت خودرو خواهد ماند و فاصله‌ی بین قیمت کارخانه و بازار، هر روز رانت خواهد آفرید.

• راهکار مجلس

مجلس اما در این میان، راهکار عاقلانه‌تری را در پیش گرفته است تا از یک سو یک شبه پشت خودروساز داخلی خالی نشود و از سوی دیگر، تقاضای مازاد بر عرضه‌ی داخلی به گونه‌ای پاسخ داده شود که التهاب قیمت در بازار خودرو بخوابد و در عین حال، با خروج ارز از کشور نیز مواجه نباشیم که نرخ ارز را با جهش مواجه کند. در ماده 4 طرح ساماندهی خودرو آمده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید». همچنین بر اساس تبصره یک واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

• ابهامات شورای نگهبان

این طرح در 24م شهریور، پس از اصلاحات کمیسیون صنایع در صحن علنی مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست و طرح را به مجلس برگرداند. مطابق گفته‌ی طهان نظیف –سخنگوی شورای نگهبان- این شورا تنها در 2 مورد ابهام دارد؛ یکی آنکه مجلس باید دقیق‌تر اعلام کند که چطور این طرح بار ارزی مضاعفی برای کشور نخواهد داشت و دیگری آنکه در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود. از نظر شورای نگهبان، این تبصره نیز باید شفاف‌تر توضیح دهد که دقیقاً چه تصمیم‌گیری‌هایی را به وزارت صمت واگذار کرده است. البته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است نیز بندهایی از مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است که مجلس باید این مساله را نیز حل کند.

• تنضیم، نه آزادسازی!

واقعیت آن است که اگر به گونه‌ای با این طرح مخالفت شود که اساساً یا به یک مصوبه‌ی خنثی و بی‌اثر تبدیل شود و یا عملاً کنار گذاشته شود، ما همین وضعیت فعلی در بازار خودرو را ادامه خواهیم داد و مشکلی در بازار خودرو حل نخواهد شد. ایرادات و ابهامات شورای نگهبان مشخص و رفع‌شدنی است اما مجمع تشخیص لازم است دقیق‌تر به مسئله ورود کرده و مکانیزم مغایرت این طرح با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را نشان دهد. از دل چنین تعاملی، پیشنهادات ایجابی برای اصلاح طرح «تنظیم واردات خودرو» استخراج خواهد شد. بر خلاف آنکه برخی رسانه‌ها سخن از «آزادسازی واردات خودرو» به میان آوردند، این طرح قرار نیست واردات را آزاد کند؛ فقط هر شش ماه، شورای رقابت فاصله‌ی تقاضا با عرضه‌ی داخلی را محاسبه خواهد کرد و به همان میزان، مجوز واردات داده می‌شود تا نیاز واقعی در داخل برطرف شده، خودروساز داخلی رقابت را لمس کند و مجبور به تقویت کیفیت شود و همچنین فاصله‌ی قیمت کارخانه و بازار به صفر نزدیک شود. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر باشد کمیسیون صنایع نیز هر چه زودتر اصلاحات لازم را انجام دهد تا بازار خودرو سامان یابد.